دروس معدة من طرف الأستاذ : خليفة الحاج، أستاذ    مساعد بجامعة وهران، متحصل على شهادة الليسانس في علوم التسيير، تخصص محاسبة، احتل المرتبة الأولى في التخصص و في الشعبة، عمل كإطار مكلف بالمحاسبة و المالية بالشركة الوطنية سونا طراك، حاليا يحضر شهادة الماجستير و الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص مالية بمدرسة الدكتوراه بجامعة وهران.

 

 

 

 

البريد الالكتروني: khelifa_hadj@yahoo.fr                                         

موقع الانترنيت الخاص   بالأستاذ: www.hadj2008.fr.gd    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم الحساب:

من المعلوم أن المؤسسة تقوم بعمليات متعددة مع الغير، لذا يلزم عليها ترتيب و تصنيف هذه التسجيلات في حسابات خاصة قبل تسجيلها في الميزانية، حسب ما جاء به المخطط الوطني المحاسبي.

 

يتكون الحساب من طرفين، طرف أيمن يسمن الجانب المدين و طرف أيسر يسمى دائن.

 

أشكال الحساب: 

 

الشكل البسيط:  ويأخذ شكل الحرف اللاتيني T  بحيث يتم كتابة اسم الحساب فوق الخط الأفقي، أما الخط العمودي فهو يفصل الجانب المدين على الجهة اليمنى و جانب دائن على الجهة اليسرى.

 

أما الشكل الثاني فهو عبارة عن جدول متكون من جانبين : كل من الجانب المدين و الدائن وكل جانب يتكون من العناصر التالية : تاريخ العمليات – بيان العمليات – المبلغ .

عندما نسجل المبالغ في طرف الأيمن نقول أن الحساب مدينا والعكس لما نسجل في الطرف الأيسر نقول أنه جعل الحساب دائنا .

 

للحساب رصيد في آخر كل فترة . ويمكن أن يأخذ هذا الرصيد ثلاثة أشكال .

-         الحساب مرصدا أي يساوي ( 0 ) الصفر إذا كان مجموع جانب المدين = مجموع جانب الدائن .

-         الحساب رصيده مدينا إذا كان مجموع جانب المدين أكبر < من مجموع جانب الدائن .

-         الحساب رصيده دائنا إذا كان مجموع جانب المدين أقل  > من مجموع الجانب الدائن .

 

آليات التسجيل المحاسبي:

تسجل العمليات التي تقوم بها المؤسسة أو بالأحرى التدفقات الاقتصادية في حسابين على الأقل ، حساب يكون في الجانب مدين و الآخر  في الجانب الدائن، حسب مبدأ القيد المزدوج، و نعلم أن كل تدفق حقيقي أو مالي له مصدر (مورد) و له استعمال أو ما يسمى استخدام فالمصدر يسجل في الجانب الدائن أما الاستعمال فيسجل في الجانب المدين.

 

مثال:في يوم 01/11/2008 المؤسسة (س) قامت بشراء بضائع بمبلغ 100000 دج من المورد أحمد، الدفع يكون بالآجال بعد 10 أيام.

 

التمثيل البياني للتدفقات الاقتصادية:

 

 

 

 

 

 

المؤسسة (س)

المورد أحمد

استعمال دخول بضائع إلى مخازن المؤسسة

مصدر خروج بضائع من مخازن المؤسسة

مصدر خروج أموال

استعمال دخول أموال

تدفق حقيقي 100000دج

تدفق مالي 100000دج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التسجيل المحاسبي في المؤسسة (س):

نلاحظ أن المؤسسة (س) يدخل إليها تدفق حقيقي و يخرج منها تدفق مالي إذن يوجد قيدين قيد متعلق بالتدفق المالي و الآخر متعلق بالتدفق الحقيقي.

فيما يخص التدفق المالي (خروج أموال من المؤسسة) فقلنا أن المصدر أو المورد يسجل دائما في الجانب الدائن في حساب متعلق بوسيلة الدفع أو التسديد (ففي هذه الحالة فالدفع تم بالآجال يعني حـ/530 موردون لماذا سجل في هذا الحساب لأنه يبين الدين الترتب علينا اتجاه الغير) و حسب مبدأ القيد المزدوج يقابله جانب مدين و الذي يسجل فيه مشتريات البضائع في حـ/380).

 

لحد الآن هذا القيد غير صحيح مادام أنه لا يوجد أية و وثيقة إثبات، حيث أنه لا تسجل عملية محاسبية دون وثائق الإثبات أو لا يسجل تدفق اقتصادي دون وثائق الإثبات وسميت بهذا لأنها تثبت مدى صحة و دقة التسجيل و تعطي الصورة الواضحة للمؤسسة و للمعلومات المالية و المحاسبية، فوثيقة الإثبات هنا هي فاتورة شراء رقم.....

 

أما التدفق الحقيقي (دخول أموال إلى المؤسسة) يعني استعمال لأنه كل شيء يدخل إلى المؤسسة يسمى استعمال و يسجل في الجانب المدين ففهذه الحالة دخول بضائع إلى مخازن المؤسسة يسجل في حـ/30 في الجانب المدين لأن ممتلكات المؤسسة ارتفعت أو أصول المؤسسة زادت بمقدار 100000دج و بالمقابل يسجل في الجانب الدائن حـ/530 الموردون لأن الدفع تم بالآجال أي زيادة ديون المؤسسة مادام أن كل الصنف 5 يزيد في الدائن و ينقص في المدين.

 

ووثيقة الإثبات هنا هي قسيمة الدخول أو وصل الدخول إلى المخازن.

  التسجيل المحاسبي:

التدفق المالي:

 

380 مشتريات بضائع                   100000

     530 موردون                             100000

              فاتورة شراء رقم....

 

التدفق الحقيقي:

 

30 بضائع                     100000

     380                              100000

              قسيمة دخول رقم....

 

أنواع الحسابات:

يوجد ثلاثة أنواع من الحسابات و هي:

·        حسابات الميزانية: تتكون من حسابات الأصول و حسابات الخصوم. حيث أن حسابات الأصول مثل الاستثمارات و المخزونات و الحقوق تتزايد في الجهة المدينة و تنقص في الجهة الدائنة، بينما حسابات الخصوم (الأموال الخاصة و الديون فهي تنقص في الجانب المدين و تزيد في الجانب الدائن.

·        حسابات التسيير : تنقسم إلى حسابين بحيث تتبع حسابات التكاليف في تزايدها و نقصانها حسابات الأصول فهي تتزايد في الجانب المدين وتتناقص في الجانب الدائن .

بينما حسابات الإيرادات تتبع في تزايدها ونقصانها حسابات الخصوم فبالتالي تتزايد في الجانب الدائن وتتناقص في الجانب المدين .

·        حسابات النتائج : تستعمل عادة هذه الحسابات في آخر السنة وبالتالي يمكن القول أن تسجيل العمليات في الجانب المدين والجانب الدائن يتمحور على ما يلي :

تقوم المؤسسة بترحيل أرصدة الحسابات الصنف السادس (6) (التكاليف) في الجانب المدين وحسابات الصنف (7) (الإيرادات) في الجانب الدائن من حسابات النتائج ثم تقوم المؤسسة بحساب النتيجة . فإذا كان  مجموع الجانب الدائن اكبر من مجموع الجانب المدين نقول أن المؤسسة حققت ربحا أما إذا كان مجموع الجانب المدين أكبر من مجموع الجانب الدائن فنقول أن المؤسسة قد حققت خسارة في نشاطها.

 

الدورة المحاسبية .

تبدأ الدورة المحاسبية في أي وقت من أوقات السنة الميلادية أي من تاريخ تكوينها و إنشاء المؤسسة وتنتهي بنهاية السنة الميلادية أي

31/12 من كل سنة كما يمكن اختيار دورة محاسبية تتفق في البداية والنهاية مع السنة الميلادية أي من 01/01 إلى 31/12  وهذا ماآملته المصالح الضريبية .

يتم استعمال دورة محاسبية من 01/01 إلى 31/12 لما يتم تكوين الشركة  في 01/01 أو عندما تكون هذه الشركة موجودة في السنة الماضية .إذا أرادت مباشرة مباشرة نشاطها ، تقوم بإعداد ميزانية إفتتاحية للسنة الجديدة بتاريخ 01/01/1+N .

تتكون الدورة المحاسبية من عدة مراحل هي :

         -    إعداد الميزانية الافتتاحية :

-         تسجيل العمليات في دفتر اليومية    

-         عملية الترحيل إلى الدفتر العام أو الدفتر الأستاذ .

-         إعداد ميزانية المراجعة قبل الجرد أو التسوية .

-         عملية الجرد (التسوية) في آخر السنة (من عمليات آخر السنة)

-         إعداد جدول ميزان المراجعة بعد الجرد أو بعد التسوية

-         إعداد الميزانية الختامية

-         إعداد جدول حسابات النتائج.

 الدفاتر المحاسبية

يوجد نوعان من الدفاتر المحاسبية وهي :

·        دفاتر إجبارية : هي تلك الموقعة من طرف قاضي المحكمة وهي : اليومية ، دفتر الجرد ، دفتر الأجور .

·        دفاتر اختيارية : هي دفاتر ثانوية لها علاقة بحجم النشاط الذي تزاوله المؤسسة (مؤسسة ضخمة أو صغيرة) أهمها : دفتر المبيعات ، دفتر الصندوق ، دفتر البنك ، دفتر العمليات المختلفة ، هذه الدفاتر تركز في اليومية العامة .

 І- الدفاتر المحاسبية الإجبارية:

ينص القانون التجاري على أهمية الدفاتر المحاسبية بصفة إجبارية حيث تنص المادة 09 أن << كل شخص طبيعي أو معنوي لديه صفة تاجر يجب أن يكون بحوزته دفتر يومي يسجل فيه كل عمليات المؤسسة أو تجمع نتائج هذه العمليات على الأقل مدة في شهر شرط الاحتفاظ بالوثائق في هذه الحالة التي تسمح بمراجعة العمليات يوميا >> كما ينص أنه في المادة 10 << يجب على المحاسب القيام بجرد سنوي لعناصر الأصول والخصوم للمؤسسة وغلق هذه الحسابات حتى يتسنى لنا إعداد الميزانية وحسابات الخسائر والأرباح. >>

І-1- دفتر اليومية : يعتبر دفتر اليومية الوثيقة الأولى الإجبارية ، تسجل فيها كل العمليات التي قامت بها المؤسسة بحسب حدوثها ، يوم بيوم ، بهدف المحافظة عليها وعلى البيانات في صورتها الأصلية تسهل عملية البحث عنها ، ولتقدم عند الحاجة كدليل للإثبات أمام القاضي .

يسمى هذا الدفتر بدفتر اليومية العام ، وتخضع إلى قيود شكلية الهدف  منها المحافظة على البيانات المسجلة  وعدم القدرة على تحريفها فيما بعد .

وحسب ما ينص عليه القانون التجاري فإن  صفحات هذا الدفتر صفحات مرقمة ترقيما مسبقا مختومة من طرف قاضي المحكمة مقر المؤسسة ، أو من رئيس البلدية أو من محافظ الشرطة ويمنع منعا باتا الشطب أو المحو أو الكتابة بقلم الرصاص أو الإضافات الجانبية والهامشية أو نزع أية ورقة أو ترك فراغ وفي حالة إرتكاب الأخطاء فنبغي أن تصحح باستعمال ( عادة لون قلم غير السابق أو بطرق تصحيح الأخطاء المسموح بها محاسبيا ، طريقة المتمم للصفر حسب المخطط الوطني المحاسبي أو طريقة عكس القيد ).

1-1   شكل العام لدفتر اليومية :      

اريخ تسجيل العملية

اسم الحساب المدين                                   ب الدائن   شرح موجز للعملية كالإشارة إلى المستند المبرر   فاتورة رقم ……     أو شيك رقم ……

رقم  الحساب المدين

رقم    الحساب الدائن

المبالغ المدينة

المبالغ الدائنة

 

 

 

                   

 

 

 

   عند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لتأكد من تساوي مجاميعها . ثم  يرحل هذا المجموع إلى بداية الصفحة الموالية تحت بيان "مراحل "  ويمكن أن يكون القيد عند كل عملية تسجيل محاسبة . إما بسيط أو مركب ويمكن أن نفرق بين القيد البسيطبوجود حسابين فقط إحداهما مدين والآخر دائن . أما القيد المركب فبوجود إما حساب مدين وحسابين دائنين أو العكس أو نجد حسابين دائنين وحسابين مدينين أي تعدد الحسابات .

أما التسجيل في اليومية من الناحية العلمية يتطلب ما يلي :

-         جمع الوثائق ، مراقبتها دراستها وترتيبها حسب طبيعتها .

-         تحليل العملية من اجل تحديد الحسابات المعينة مدينة ثابتة أو دائنة بالاعتماد على المخطط المحاسبي الوطني.

تسجيل العملية في اليومية وترحيلها إلى دفتر الأستاذ .

   І- 1-2- أهمية اليومية :

السبب الأساسي للجوء إلى لليومية كأداة محاسبية هو تطبيق  " مبدأ القيد المزدوج " لأن في كل عملية يجب أن يتوفر في تسجيلها الجانبين المدين والدائن لنتحصل على مجموعين متساويين وتكون اليومية دليلا مكتوبا لكل العمليات التي قامت بها المؤسسة خلال الدورة المحاسبية لسنة ن

   І -2- دفتر الجرد :

هو عبارة عن كشف ملخص وفصل بكل ماتمتلكه المؤسسة (الأصول) وكل ما تلتزم به تجاه الغير (الديون) . كل تاجر ملزم بالقيام بجرد مادي لكل ما يمتلكه من باني ، تجهيزات كذلك كل ما عليه من ديون تجاه الغير مرة كل سنة .كما نصت المادة 10 من القانون التجاري

<<  كل شخص طبيعي أو معنوي لديه صفة تاجر عليه أن يقوم كل سنة بجرد كل عناصر الأصول والخصوم لمؤسسته وتوفيق كل الحسابات حتى يقوم بإعداد الميزانية >>

المجال بين الجردين المتتاليين يطلق عليه بالدورة المحاسبية مدتها مبدئيا سنة كاملة .

تبدأ من 1/1/N 199 وتنتهي في 31/12/ N 199 .

   الميزانية هي جدول ملخص لعمليات الجرد . وعمليات الجرد هدفها الرئيسي إعداد الميزانية النهائية وتحديد نتيجة الدورة المتعلقة وذلك تبعا للعمليات المحاسبية من جملة – ومن جهة أخرى التسجيلات الناتجة عن عمليات الجرد (عمليات التسوية) .

   ويتم تسليم الميزانية والجداول لملحق سنويا إلى إدارة اشتراكات المباشرة (المصالح الضريبية) من أجل الضريبة على الأرباح المحققة .

   يتطلب القيام بأعمال الجرد المادية (الغير محاسبية ) عملا هاما فالمؤسسة في بعض الأحيان مجبرة بتخصيص أيام طويلة للقيام بذلك ولابد أن يتم الجرد المادي بالتسلسل وبطريقة دقيقة ، لأن ي خطأ سيجعل من النتائج مخطئة .

  لابد من إدراج الميزانية وجدول حسابات النتائج في دفتر الجرد . الترقيم المفصل للاستمارات ، المخزون ، المدينون ، النقديات والديون لاتنسخ في هذا الدفتر ولكن لا بد من الاحتفاظ بالوثائق والدفاتر الملحقة التي تثبت دقةحسابات الميزانية .

   І-3-  الميزانية :

هي عبارة عن مرآة عاكسة للوضعية الاقتصادية  للمؤسسة في وقت معين ، فهي تحصي مجمل موجودات للمؤسسة  ( استثمارات ، مخزونات وحقوق ) التي يطلق عليها بالأصول أو الموارد لتمويل عناصر الأصول (الأموال المملوكة ، والديون)أي عناصر الخصوم وتكون عبارة عن جدول يظهر في جانبه الأيمن مجموع الأصول وفي جانبه الأيسر مجموع الخصوم ويحافظ دائما على توازنهما وهذا مايسمى بالذمة المالية للمؤسسة أي (مالها وما عليها)

 І-3-1  مكونات الميزانية :

 أ- الأصول : حسب المخطط المحاسبي الوطني تتشكل من ثلاثة عناصر

أ.1 الاستثمارات : عبارة عن أصول ثابتة مادية ومعنوية اقتنتها المؤسسة أو قامت بتصنيعها بوسائلها الخاصة وذلك لاستعمالها بصورة دائمة في عمليات المؤسسة المختلفة وليس لغرض التنازل عنها للحصول على أرباح[1]  ونميز بين نوعين وهما :

أ/2- الأصول الثابتة المعنوية : وهي عبارة  عن أصول ثابتة لاوجود مادي لها مثل المصاريف الإعدادية والقيم المعنوية كأموال التجارة وحقوق الملكية التجارية والصناعية ولكونها ضرورية لنشاط المؤسسة . لذلك تقوم كل مؤسسة بشرائها

أ-3- الأصول الثابتة المادية : وهي عبارة عن استثارات ملموسة أولها وجود مادي ملموس ومدة حياة إنتاجية محددة تجعلها قابلة للامتلاك مثل تجهيزات الانتاج والتجهيزات الاجتماعية . أما بالنسة للأراضي رغم أنها تصنف ضمن الاستثمارات المادية .

غير انها لا تهتلك والسبب في ذلك أن مدة حياتها غير محددة بمكان أو زمان لذلك فهي تنقص في قيمتها بفعل انخفاض الأسعار السوقية

أ-4- المخزونات: يمثل المخزون جزء من الأصول المتداولة المشتراة من أجل البيع في المؤسسات التجارية أو من أجل التضيع في المؤسسات الصناعية ، كما يشمل المخزون كل المنتجات الموجهة للاستهلاك الذاتي للمؤسسة

حسب هذا التعريف يضم المخزون :

* السلع والمواد واللوازم الموجه  للبيع على حالها بالسب للمؤسسة التجارية .

*المواد واللوازم الموجهة لتصنيع وتعطى في نهاية المنتجات (تامة ، نصف مصنعة قيد التصنيع أو فضلات أو مهملات

أ/ 5 الحقوق : هي عبارة عن حقوق مكتسبة من قبل المؤسسة نتيجة علاقتها مع الغير (علاقتها التجارية والمالية …وفيها الصندوق ، الحساب الجاري البنكي ،  الحساب البريدي الجاري …….إلخ ) [2]

ب.الخصوم: حسب المخطط المحاسبي فهي تتشكل من  عنصرين :

ب.1 الأموال الخاصة : هي عبارة على مجموعة وسائل التمويل المساهم بها من طرف المساهمين (الدولة ، الخواص ، الشركات الخاصة … ) أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصورة دائمة وتعتبر من المصادر الداخلية وهي تعبر عن رأس المال الجماعي, كما يمكن إعتبارها الأموال التي وضعت تحت تصرف المؤسسة بصفة مؤقتة تتمثل في نتيجة رهن التخصيص والاحتياطات …..

ب-2 الديون : الديون أنواع منها :

1-  ديون طويلة الجل [أكثر من 7 سنوات ]

2-  ديون متوسطة الأجل [2 إلى 7 سنوات ]

3-  ديون قصيرة الأجل [1 إلى 2 السنة ]

І-3-2- الموارد والاستخدامات :

   للمؤسسة مجموعة من الوسائل ضرورية لنشاطها ولتشغيل اليد العاملة تحتاج إلى تجهيزات ومواد لا يمكن الحصول عليها إلا بالوسائل المالية. فتضطر المؤسسة أحيانا للجوء إلى الديون وهذا ما يعطينا الموارد وبالتالي استخدام .

أ-الموارد : إما داخلية وخارجة :

المصادر الداخلية : أحضرها الشركاء أو مساهمات الدولة أو مخزون أرباح سابقة .

المصادر الخارجية: هي أموال توضع تحت تصرف المؤسسة شريطة أن ترجعها ونسميها الديون

ب-الاستخدامات :بمجرد الحصول على هذه المصادر (الأموال) تشرع المؤسسة في استخدامها حسب احتياطات نشاطها مثل الاستثمار كشراء بنيات تجهيزات إنتاج ، اجتماعية وتوضع مبالغ في الصندوق ، البنك ، الحساب البريدي الجاري .

نستنتج الموارد = الأموال الخاصة + الديون .

الاستخدامات = الوسائل المادية + الحقوق .

وهذا باحترام القاعدة الأساسية الموارد= الاستخدامات .

يطلق على الأصول تسمية الاستخدامات أما الخصوم بالموارد .

   І-4- جدول حسابات النتائج : عبارة عن جدول ملخص لنتائج التي تحصلنا عليها عند تحديد نتيجة الدورة المحاسبية بحيث يتضمن حسابات التسيير حـ ا 6 و حـ ا 7 أي الإيرادات والتكاليف ، يحتوي على جهتين وهما الجهة المدينة التي تستقبل أرصدة حسابات التكاليف والجهة الدائنة التي تستقبل أرصدة حسابات الإيرادات تظهر النتيجة  في الميزانية ولكنها تحسب بشكل عادي أما في جدول حسابات النتائج فهي تعبر على النتيجة كل عملية .

1) الهامش الاجمالي: حـ ا 80 يعبر عن النتيجة التجارية أي الفرق بين المبيعات البضائع حـ  ا 70  وبضائع مستهلكة حـ ا 60 ، أو الفرق بين سعر البيع وتكلفة الذي يعطي مجموع هوامش الأرباح .

حـ ا 80 = حـ  ا 70 – حـ ا 60

2.) القيمة المضافة : حـ ا 81  تعبر عن الفرق بين مجموع لهامش الإجمالي والنواتج ومجموع الاستهلاكات والخدمات على سبيل المثال :

حـ ا 81 = [حـ ا 80 +حـ ا 71 +حـ ا 72 + حـ ا 73 + حـ ا 74 +حـ ا 75 ] – [حـ ا 61 + حـ ا 62]

3.) نتيجة الاستغلال: حـ ا 83 هو الفرق بين مجموع القيمة المضافة والإيرادات الأخرى وتحويل تكاليف الاستغلال ومجمع المصاريف على سبيل المثال :

حـ ا 83 = [حـ ا 81 +حـ ا 779 + حـ ا 78 ] – [حـ ا 63 + حـ ا 64 + حـ ا 65 + حـ ا 66 + حـ ا 68  ]

4.) النتيجة خارج الاستغلال ( حـ ا 84 ) : وتعبر  عن الفرق  بين الإيرادات خارج الاستغلال ومصاريف خارج الاستغلال ، حيثتمثل مجمل نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال . حـ ا 84 = حـ ا 79 –حـ ا 69 .

+

-

5.) نتيجة الدورة الإجمالية حـ ا 880 : هي عبارة عن  الجمع او الفرق بين نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال ، حيث تمثل مجمل نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال .

حـ ا 880 = حـ ا 83        حـ ا 83 .

6.) النتيجة الصافية لسنة المالية (الدورة) حـ ا 88 : هي نتيجة قابلة للتوزيع لأننا استبعدنا كل التكاليف وهي النتيجة الإجمالية يستبعد منها ضرائب الأرباح .الشركات .

حـ ا 88 = حـ ا 880 – حـ ا 889

 * شكل جدول النتائج: هو جدول يشبه جدول ميزان المراجعة ومعبر عن كيفية تشكيل نتيجة الأداء بحيث هناك:

-         جزء منه ناتج عن المتاجرة (الهامش الإجمالي)

-         جزء آخر ناتج عن عمليات الإنتاج القيمة المضافة .

-         جزء ناتج عن عمليات الاستغلال نتيجة الاستغلال .

-         جزء ناتج عن عمليات خارج النشاط الأساسي للمؤسسة (نتيجة خارج الاستغلال )

وهكذا تتشكل النتيجة التي تظهر بجدول حسابات الميزانية الختامية .

 أنظر شكل جدول حسابات النتائج الملحق رقم (2)

 الدفاتر المحاسبية الاختيارية:

1- دفتر الأستاذ : عبارة عن دفتر يشمل كل الحسابات المستعملة من طرف المحاسب لتسجيل مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة . إذا ترحل هذه العمليات بعد أن تسجل في دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ . تشتمل وظيفة دفتر الأستاذ في العدد الضروري من الحسابات اللازمة لتحليل التغيرات التي تطرأ على كل عنصر من عناصر الميزانية أو من عناصر حسابات التسيير  والنتائج يتضمن هذا الدفتر إذا جميع حسابات الأصناف الثمانية التي يراها مسؤولوا المؤسسة ضرورية ، وبذلك فعدد الحسابات المفتوحة لدى كل مؤسسة تختلف باختلاف حجم المؤسسة ، عدد العمليات والامكانيات المتاحة ومدى رغبة المسؤولين في الحصول على بيانات أكثر فأكثر تفصيلا .

تبرر العمليات المرحلة إلى دفتر الأستاذ ، بنفس المستندات الثبوتية التي سبقت الإشارة إليها عند التسجيل في اليومية ، إذا كن التجيل في اليومية صحيحا فإن الترحيل إلى دفتر الحسابات عملية بسيطة تتمثل في نقل المبالغ إلى كل حساب المعني .

-1-1  شكل دفتر الأستاذ :

-1-2 الرصيد:

مجموع المدين أصغر  مجموع لدائن  رصيد دائن ويكون في الجانب المدين

مجموع المدين أكبر   مجموع الدائن  رصيد مدين ويكون في الجانب الدائن

مجموع المدين = يساوي المجموع الدائن  حساب مرصد

-2  ميزان المراجعة : عبارة جدول مستنبط من دفتر الأستاذ ويتم من خلاله ترحيل الحساب . كل حساب من الحسابات دفتر الأستاذ ونقله إلى جدول ميزان المراجعة بجميع عناصره وهنا نرحل الجان المدين من دفتر الأستاذ إلى الجانب المدين من ميزان المراجعة ثم نرحل كذلك الجانب الدائن من دفتر الأستاذ إلى الجانب الدائن من ميزان المراجعة .

  ثم يقوم كذلك بترحيل الأرصدة فيرحل رصيد المدين من دفتر الأستاذ إلى رصيد المدين من ميزان المراجعة أو يرحل الرصيد الدائن من دفتر الأستاذ إلى الجانب الدائن من أرصدة ميزان المراجعة .

من ناحية أخرى لابد أن ترتيب هذه الحسابات من الصنف الأول إلى الصنف السابع من المخطط المحاسبي الوطني .

  في الأخير يجب  أن يكون تطابق من ناحية المجاميع المدينة مع المجاميع الدائنة ، كما يجب أن تتطابق مجماميع الأرصدة المدينة مع مجاميع الأرصدة الدائنة . عندئذ يمكن القول أن الانتقال من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ وميزان المراجعة ثم بطريقة سليمة وصحيحة وهذا من العمل اليومي للمحاسب إلى نهاية الدورة مع أن دفتر الأستاذ وميزان المراجعة من الدفاتر الاختيارية إلا أن حجم المؤسسة يتطلب التسجيل في هذه الدفاتر حتى تكون الوضعية للمؤسسة واضحة ونستطيع معرفة أي وضعية حساب في أي وقت ما .

 

رقم الحساب   اسم الحساب                الــــمبالــغ              الــــمبالــغ مدين دائن مدين دائن               المجاميع

* شكل ميزان المراجعة :

نفرق بين ميزان المراجعة قبل الجرد والذي يختم الدورة المحاسبية الروتينية ، وميزان المراجعة بعد الجرد أي بعد الأخذ بعين الاعتبار أعمال آخر الدورة وهو الوحيد الذي يعتمد عليه للإعداد الميزانية الختامية

يبقى ميزان المراجعة كأداة للمراقبة محدودة الأفق حيث أن توافر المساواة  لا ينفي عدم وجود أخطاء إذ يمكن إعداد قوائم مالية شاملة خاطئة إذا كانت هناك عمليات قد حملت خطأ أي سجلت في  حسابات بدلا من حساباتها المناسبة .